اسماعیل بخشی، لیدر تظاهرات کارگران هفت تپه، حدود یک ماه پس از آزادی خود مدعی شده در مدت بازداشت، توسط مأموران وزارت اطلاعات تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته و به همین مناسبت، وزیر اطلاعات را به مناظره تلویزیونی دعوت کرده است.

نظر مسئولان درباره ادعای شکنجه اسماعیل بخشی

تا کنون این ادعا توسط صادق جعفری چگینی (رئیس دادگستری شوش)، غلامرضا شریعتی (استاندار خوزستان)، دادگستری استان خوزستان، خبرگزاری میزان و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه (بدون اشاره به نام بخشی، و ذکر عنوان شکنجه یک کارگر، وزیر اطلاعات و رییس کمیسیون امنیت ملی تکذیب شده است.

قبل از هر سخنی لازم است به نکته ای حائز اهمیت دقت بشود:

ادعای اسماعیل بخشی با تسلیم شکایت رسمی همراه نبوده.همچنین یک مرتبه در ماجرای انکار دیدار بخشی با چند نماینده لیست امید(که یکی از آنها نایب رییس مجلس بوده است)دروغگویی او فاش شده است، فلذا به هیچ عنوان نمی توان به ادعاهای اسماعیل بخشی، بدون واکاوی دقیق اظهارات و مستندات موجود اطمینان کرد، و البته در تکذیب مسئولین فوق هم تحقیقات و راستی آزمایی های انجام گرفته به صورت شفاف به مردم توضیح داده نشده است که این امر نیز پیچیدگی ماجرا را بیشتر می کند!

اسماعیل بخشی

امکان وقوع شکنجه

ابتدا امکان وقوع شکنجه در یک سیستم امنیتی، نظامی را بررسی می کنیم. شکنجه در حالت کلی به دو صورت امکان وقوع دارد:

اول: تعریف ساختاری داشته باشد و در نظام امنیتی، سیاسی پذیرفته شده باشد. مانند سازمان CIA که بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر مجوز داشت تا هرکس که مظنون تشخیص داد را به مدت ۶ ماه بدون نیاز به دستور قضایی مورد شکنجه قرار دهد. یا ساواک که تحت تعلیم موساد به صورت علمی شکنجه را آموخته بود و به کار می برد.
دوم: در ساختار یک تشکیلات نباشد، اما به طور موردی و خلاف ضابطه انجام شود.

حال این دو مورد را کمی دقیق تر بررسی می کنیم.

شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی

حداقل ۶ اصل از قانون اساسی (اصل ۲۷: آزادی اجتماعات – اصل ۳۲: منع دستگیری بدون مجوز و مقررات دستگیری – اصل ۳۶: انحصار اجرای مجازات – اصل ۳۷: اصل برائت افراد – اصل ۳۸: منع شکنجه – اصل ۳۹: حقوق و حرمت فرد بازداشت شده) مستقیم یا غیرمستقیم شکنجه را منع و قابلیت پیگیری آن را تایید کرده است. بنابراین شکنجه در ایران، به صورت ساختاری و سیستماتیک وجود ندارد.

شکنجه، یک اشتباهی فردی

اما شق دوم به دلایل زیر می تواند محتمل باشد:

۱) قدرت طلبی: وزارت اطلاعات از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است. بنابراین می توان متصور بود که فرد یا افرادی بدون داشتن علقه حقیقی به نظام و انقلاب اسلامی، صرفاً جهت کسب قدرت وارد این سیستم شده باشند. چنین افرادی به شدت مستعد رفتن به سمت شکنجه هستند.
۲) رعایت حیطه بندی: کار اطلاعاتی فی نفسه دارای پنهان کاری است و برای جلوگیری از اشراف دشمن اصول حیطه بندی در آن رعایت می شود. در حیطه بندی افراد شاغل در سازمان فقط با تعداد معدودی از رؤسای خود مرتبط هستند، و امکان نظارت توسط دیگر افراد وجود ندارد.
در چنین شرایطی، اگر نظارت به صورت مستمر وجود نداشته باشد، احتمال این که نیروی اطلاعاتی در حیاط خلوتی خود ساخته، دست به شکنجه بزند، بسیار زیاد است. این امر، لزوم نظارت مستمر را گوشزد می کند.
۳) نداشتن ظرفیت: ممکن است شخص اطلاعاتی عمیقاً از نظر اعتقادی فرد موجهی باشد، اما در مواجهه با وطن فروشی ها، اعمال منافی عفت و بی قانونی ها، بعد از مدتی کنترل خود را از دست بدهد، و خود مستقیماً برای اجرای عدالت (به ظن خودش) اقدام کند.
در چنین شرایطی ممکن است شخص کم ظرفیت، با توجیه عمل به وظایف دینی و انقلابی و تنبیه خطاکاران، به شکنجه افراد بازداشتی اقدام کند.
۴) سرعت بالا در اعتراف گیری: با توجه به این که سرعت در گرفتن اقرار در کار اطلاعاتی بسیار اهمیت دارد، ممکن است فردی به صورت خودسر از این شیوه سهل الوصول برای گرفتن اعتراف استفاده کند؛ اگر مقامات بالاتر نسبت به شیوه کسب این اطلاعات کنجکاوی نکنند، و فرد خاطی به علت عملکرد سریع مورد تشویق هم قرار گیرد، احتمال دارد این خطا به رویه او تبدیل شود.
۵) نفوذ: ممکن است فرد یا افرادی به عمد توسط سرویس های بیگانه در دستگاه اطلاعاتی نفوذ داده شوند تا با ارتکاب به شکنجه، اصل نظام را بدنام کنند. (همان طور که در قضیه ی قتل های زنجیره ای شاهد آن بودیم.)

خون مکیدن وظیفه زالوست، ما چرا هوشیار نیستیم؟

بنابراین ضمن رد این ادعا که شکنجه به صورت ساختاری در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد، باید دانست که احتمال ارتکاب به جرایمی از این دست در دستگاه اطلاعاتی بسیار زیاد است. یکی از مهمترین دلایلی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی لازم است فقیه باشد، تشخیص همین مصادیق مجرمانه در دستگاه اطلاعاتی است، تا فردی نتواند از دایره احکام اسلامی فراتر رود.
به هر حال شکنجه هم عملی انسانی نیست، هم در ایران غیر قانونیست و هم منفعتی ندارد. چرا که می تواند یک معترض یا مخالف عادی را به دشمن معاند تبدیل کند، و این اتفاق عملاً به ضرر کشور تمام خواهد شد.
همچنین انجام چنین اعمالی، می‌تواند به مبانی اصلی نظام و انقلاب خدشه وارد کند. از طرفی در صورتی که ثابت شود اسماعیل بخشی دروغ گفته است، لازم است به اشد مجازات برسد.
بنابراین با توجه به این که احتمال وقوع چنین تخلف های غیر ساختاری دور از ذهن نیست، باید فعالان سیاسی–رسانه ای به عنوان مدعی العموم خواستار رسیدگی دقیق به این پرونده باشند تا در صورت وقوع تخلف،با خاطیان و در صورت دروغگویی اسماعیل بخشی با اون برخورد جدی صورت بگیره.

ایران دارای پویاترین مردم سالاری در منطقه

و نیز نباید از این نکته غافل شد که تا همین جای کار هم اینکه مجلس و دولت و قوه قضاییه نسبت به ادعای یک شهروند واکنش فوری و مسئولانه نشان دادند، اتفاق خوشایند و حتا کم نظیر و حتماً قابل قدردانی در مردم سالاری رخ داده است. نفس اینکه در ایران هر کسی بتواند احساس کند که حقوقش محترم است و شکایت او مؤثر واقع می شود، در مشروعیت زایی بسیار ثمر بخش خواهد بود.
امیدواریم با دروغ بودن ادعای اسماعیل بخشی یا مجازات فرد یا افراد متخلف، ماجرا شیرین تر هم به اتمام برسد.