ماجرا از یک عکس شروع شد. همان عکسی که اسماعیل بخشی را بعد از آزادی در میان همکاران خود در شرکت کشت و صنعت نیشکر نشان می داد. تصویر مذکور یک تصویر عادی بود اما گویی برخی از آن چیزهایی خواندند که بقیه توان دیدن آنها را نداشتند. اندوه بخشی که نشان دهنده شکنجه سخت وی توسط عوامل دستگیر کننده یعنی ضابطین اطلاعات جمهوری اسلامی!

تا قبل از پخش شدن این تصویر هیچ صحبت و ادعایی در مورد شکنجه نبود، نه توسط اسماعیل بخشی و نه توسط وکیل وی. اما به یکباره گویی چشم ها بر چیزی جدید باز شد. شکنجه!!!

بخشی، بعد از مدتی ادعا کرد که در هنگام دستگیری توسط مامورین اطلاعات شوش مورد شکنجه قرار گرفته و خواستار رسیدگی مجامع قانونی کشور به این موضوع شد. به یکباره و بعد از طرح این ادعا فشار در جهت پیگیری موضوع کلید خورد. برخی از نمایندگان مجلس و روسای ۳قوه -مجریه، مقننه و مدتی بعد قوه قضائیه- خواستار رسیدگی موضوع شدند. اتفاقی جالب که از یک پست اینستاگرامی مدعی شروع شد.

شکنجه اسماعیل بخشی

جمهوری اسلامی و شکنجه؟! مگر میشود؟

مخالفین نظام ادعا دارند که این مسئله نه یک موضوع جدید و نه یک اتفاق عرضی بلکه رویه مامورین اطلاعاتی نظام برای اعتراف گیری از مخالفین است. از طرفی مسئولین جمهوری اسلامی بر این تاکید داشتند که ضمن لزوم پیگیری موضوع باید به یاد داشت که در صورت صحت ادعا، نه این روش رویه نظام اسلامی است و نه حتی اتفاقی پرتکرار است بلکه یک رخداد فردی و محکوم است.

هیئت رسیدگی تشکیل شد، وزیر اطلاعات و همکارانش به کمیسیون امنیت ملی احضار شدند و در نهادهای مسوول تکاپویی به راه افتاد تا حقیقت ماجرا و نحوه پرداختن به آن روشن شود. بخشی همراه با وکیلش به مجلس رفت تا با برخی نمایندگان دیدار و گفتگو کند. و در نهایت گزارشی توسط دادستان به مردم ارائه شد. صرفنظر از نتیجه گزارش و صحت و سقم و دقت نتیجه آن، مجموعه ارکان نظام در رفع نگرانی ها اشتباهات بزرگی داشته و در به نتیجه رساندن اقدام صحیح پیگیری، فشل بودند.

اشتباه اول: یک سویه به قاضی رفتن

همانطور که حق وزیر اطلاعات بود که همراه تیمش به کمیسیون امنیت ملی برود و در مورد عملکرد نیروهای تحت امرش به نمایندگان مردم توضیح دهد، حق مدعی بود که بیاید و دلایل ادعایش را برای نمایندگان ملت شرح دهد. همین اشتباه نسبتا بزرگ و در واقع گاف عملکردی، کافی بود تا بدون برگزاری دادگاه صالحه کفه ترازوی قضاوت را به نفع آقای بخشی سنگینتر کند. خیلی ساده است، اگر نمایندگان می خواهند به همه مردم ثابت کنند به دنبال رسیدگی جدی موضوع هستند باید پای حرف هر دو سوی درگیری بنشینند.

اشتباه دوم: سانسور آنچه نیازی به سانسور نداشت

در هنگام ورود آقای بخشی به مجلس به همراه وکیل خود، خبرنگار صدا وسیما برای گرفتن گزارشی به سمت آقای بخشی می رود اما در حین مذاکره مورد برخورد خشن نیروهای انتظامی حاضر در محل قرار می گیرد و طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با شاهد علوی خبرنگار رادیو فردا، این نیروها خبرنگار را مجبور به پاک کردن ویدئو‌های احتمالی ضبط شده می کنند. آیا این اتفاق به حل شبهه صورت گرفته کمکی می کرد؟

اشتباه سوم: استدلال بر پایه منطقی که خودش شبهه است

طبق شنیده ها، آقای بخشی به واقع گرایش‌هایی به گروه های کمونیستی دارد و اعترافات پخش شده از وی در مستند «طراحی سوخته» دور از واقعیت نیستند همچنان که آرامش وی در هنگام صحبت و اعتراف به عضویت در گروههای کمونیستی و سرحال بودن و نبود آثار درد و شکنجه در صورت و حرکات وی در طول صحبتهای ضبط شده این احتمال را تقویت می کند که این صحبت ها نه در زیر شکنجه بلکه در یک صحبت ساده و صادقانه است همچنان که به نظر نگارنده آقای بخشی عضویت در این گروه ها را از اساس جرم نمی داند که حال بخواهد آن را مخفی کند. شاهد این موضوع شعارهای کمونیستی است که در طول اعتصابات کارگری قرائت می کرد مثل نان کار آزادی رهبری اشتراکی که یک شعار کمونیستی است و سر دادن این شعار در ملأ عام نشان از این دارد که سر دهنده آن استفاده از چنین شعاری و اعتقاد به چنین مسلکی را نه جرم بلکه امری عادی می داند لذا برای اعتراف به آن هم نیازی به هیچ فشاری نیست. از اینرو پخش اعترافات بخشی به این شکل هیچ لزومی نداشت چرا که وقتی طرفی متهم به شکنجه گری می شود نمی تواند به نتیجه کاری که اصلش شبهه‌ناک است برای تبرئه خود استناد کند.
اطلاعات برای تبرئه خود تنها می توانست به فیلم بازجوئی ها استناد کند و اگر می خواست اتهام بخشی را ثابت کند در آن صورت می توانست در مورد فعالیتهای بخشی روشنگری کرده و اعترافات وی را پخش کند. این راهکار بدیهی ترین راه حل چیستان بخشی است. اما ظاهراً گاهی این راه حلهای ساده و بدیهی برای دستگاه های امنیتی سهل ممتنع می نمایند!

اشتباه چهارم: دستگیری مجدد بدون شفافیت

و در آخر دستگاه اطلاعاتی اشتباه مذکور را تکمیل نموده و بدون زمینه سازی و اطلاع رسانی به مردم اقدام به دستگیری دوباره متهمان کرده است. اگر به صوت پخش شده از خانم قلیان -یکی از متهمان پرونده- در تماس تلفنی با صادقیان نامی که ادعا می کند از نیروهای اطلاعاتی است خوب گوش کنیم می توانیم ادعاهای متهمان را راستی آزمایی کنیم ضمن اینکه تهدید به خودکشی توسط قلیان دراین وضع نابسامان رسانه ای علیه وزارت اطلاعات می تواند دلیل موجهی برای تحت الحفظ نگه داشتن این افراد باشد تا مسئله جدیدی برای این نهاد شروع نشود.

جمع بندی: واکنش سریع و به جا، بی سوادی در رسانه

درنهایت باید گفت که واکنش سریع مسئولین ۳ قوه و برخی از نمایندگان مجلس در جهت پیگیری یک اتفاق ناپسند در ساختار حکومت آن هم صرفا به اتکای یک پست اینستاگرامی بسیار میمون و مبارک بوده و نشان از بلوغ مسئولین در جهت درک هر چه بیشتر خواست مردم و رعایت الزامات حکومت داری آن هم در یک نظام اسلامی است. از سوی دیگر پرونده آقای بخشی و پرونده های سابق ثابت می‌کنند که وزارت اطلاعات به طور ویژه و نهادهای امنیتی به طور عام هنوز در الفبای رسانه ای و اطلاع رسانی مانده و در عین عملکرد خوب در زمینه های امنیتی از تبیین دیدگاه ها و اقدامات خود برای مردم عاجز هستند و همین نقص می تواند محل نفوذ و ضربه خور بزرگی برای کشور باشد