حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین‌الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آن‌ها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه‌ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین‌المللی است. علاوه بر اصل ۳۵ قانون اساسی و قوانین خاص موضوعی مرتبط، قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با نگاهی نو و دیدگاهی نوین، مناسب و موثر نسبت به حق دفاع و وکالت توجه نموده و در تلاش برای تاسی به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل بشری درخصوص حقوق متهم، به طور نسبی برآمده است.
در سالهای اخیر با رشد کمی و کیفی دانشکده های حقوق و ازدیاد فارغ التحصیلان این رشته بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی ، محفل مناسبی برای ارتقاع سطح دانش حقوقی جامعه و آشنایی احاد مردم با حقوق و اختیارات خود در سطح اجتماع فراهم آورده شده است.
خدمات رسانی فارغ التحصیلان رشته حقوق به جامعه به طور عمومی در سه سطح خصوصی ، دولتی و نیمه دولتی انجام میگیرد:
سطح دولتی به خدمات رسانی از طریق دوائر دولتی و مشاغلی چون نماینده حقوقی ، قاضی و مشاور حقوقی دولتی انجام میگیرد. این سطح ، بعلت ظرفیت محدود و خدمت طولانی مدت کارکنان شاغل در آن و شرح وظایف مختص به خود ، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق را جذب نمیکند و بعلت مشغله های روزمره توانایی زیادی را نیز در آگاهی بخشی به توده های مردم ندارد.


سطح دوم خدمات رسانی فارغ التحصیلان رشته حقوق ، در حوزه خدمات نیمه دولتی است. این سطح از خدمات شامل دفاتر تنظیم اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات قضایی میشود. در این سطح از خدمات رسانی علیرغم اینکه رابطه استخدامی بین صاحبان حرفه و دولت وجود ندارد، شرح وظایف و تعرفه های خدمات دهی کاملا از سوی دولت تعیین میگردند که این امر ماهیت این مشاغل را نیمه مستقل مینماید.در این سطح از خدمات رسانی نیز با توجه به نیازهای محدود اداری و جغرافیایی هر منطقه تعداد اندکی از فارغ التحصیلان حقوق را شاغل کرده و ماهیت آنها نیز بیشتر اداری است و نقش آگاهی دهنده کمتری دارد.
سومین سطح از خدمات رسانی فارغ التحصیلان رشته حقوق در بخش خصوصی و در قالب وکیل و مشاور حقوقی میباشد. این بخش با توجه به رابطه وسیع و بی واسطه بانیازهای متنوع توده های مردم و ماهیت مستقل خود ، بهترین بخش برای بکارگیری فارغ التحصیلان رشته حقوق میباشد و با توجه به نیازهای متنوع مردم در زمینه حقوق خانواده ، معاملات ، آپارتمان نشینی و… که روز به روز با گسترش زندگی شهری در حال توسعه است ، دانش آموختگان رشته حقوق میتوانند با وسعت و میزان فعالیت بسیار وسیع نسبت به رفع این نیازها اقدام نمایند.
علیرغم وجود چنین بازار گسترده از یک سو و نیازهای فراوان حقوقی اجتماع ، خدمات حقوقی در این سطح بسیار گران و خارج از دسترس و تعداد بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز فاقد شغل و درآمد میباشند. این شکاف بوجود آمده مولود ساز و کاری است که صدور پروانه اشتغال در زمینه وکالت و مشاوره حقوقی را در انحصار خود دارد و مانند یک شیر تنظیم کننده، میزان ورود داوطلبان به عرصه وکالت را کنترل میکند. شایان ذکر است که وجود چنین فیلتری برای هر حرفه ای ضروری است اما ساز و کار حاکم بر آن است که اهمیت فراوانی دارد و باید عاقلانه و مبتنی بر نیازهای عمومی باشد.

طبق اظهار نظر برخی مسئولین براساس آمار سال ۹۴، به ازای هر صد هزار نفر در ایران، ۷۶ و به ازای هر ده هزار پرونده در دادگاه‏‌ها، ۹۶ وکیل در کشور وجود دارد، در حالی که بر اساس آمار جهانی در همان سال (۲۰۱۵) برای اتحادیه اروپا به‌طور میانگین به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ۲۰۲ و به ازای هر ده هزار پرونده ۳۱۸ وکیل وجود داشته است.
اعمال انحصارگرایی در بازار وکالت ایران از طریق سازوکار تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت انجام می‌شود. در ایران برخلاف بسیاری از کشورها برای آزمون وکالت ظرفیت و سقف قبولی تعداد تعیین می‌‏شود. انحصارگرایی ناشی از تعیین ظرفیت در آزمون وکالت تبعاتی به دنبال داشته است که افزایش حق الوکاله و عدم تمایل وکلا به توسعه خدمات حقوقی از اهمّ آن‏ها است.
بازار خدمات وکالت به علت وجود سقف قبول در آزمون‏های ورودی دچار کمبود عرضه شده است. در حالی که تقاضا برای خدمات حقوقی با روند صعودی مواجه بوده است. پیشی گرفتن تقاضا از عرضه منجر به از بین رفتن رقابت و درنتیجه افزایش قیمت خدمات حقوقی شده است.
بر اساس آمار و اخبار سالانه حدود ۷۰ هزار نفر در کشور در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که تنها حدود ۴ درصد آن‏ها موفق به پذیرش در آزمون و اخذ پروانه وکالت می‌‏شوند. درصد پایین پذیرش در آزمون وکالت به دلیل مکانیسم تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، اتفاق می‏افتد
در رشته حقوق در سال ۹۶، ۶۷۰۳۳۶ نفر فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند که از این تعداد حدود ۲۵.۳% بیکار هستند. علاوه بر این آمار ۶۵% درصد از کسانی که شاغل نیز هستند، در شاخه‌های خارج از رشته اصلی خود فعالیت می‌کنند.
ریشه‌ اصلی کمبود تعداد وکیل کشور را باید در سازوکار ورود متقاضیان به این حرفه جست‌وجو کرد. متاسفانه در ایران، سیاست‌های نادرست حاکمیت در پذیرش وکیل، با ایجاد محدودیت عددی بر سر راه متقاضیان ورود به این حرفه، موجب پایین ماندن تعداد وکیل در کشور شده است. اعمال ظرفیت عددی به‌عنوان شاخص قبولی افراد در آزمون وکالت باعث شده تا بسیاری از متقاضیان ورود به این حرفه ضمن برخورداری از صلاحیت علمی و عملی لازم از جمع واردشدگان به وکالت جا بمانند و تنها تعداد محدودی از افراد موفق به ورود به این حرفه شوند. این در حالی است که طبق قواعد اقتصادی، در بازارهای رقابتی و مشاغل غیر حاکمیتی، تقاضا و سطح قیمت‌ها در آن بازار تعیین‌کننده‌ سطح عرضه است و نقش حاکمیت درخصوص مشاغلی مانند وکالت، صرفا طراحی سازوکارهای نظارتی و بررسی صلاحیت متقاضیان برای ورود به این مشاغل است.
غلبه میزان تقاضا بر عرضه خدمت وکالت باعث شده تا همواره حجم ثابت و تضمین ‌شده‌ای از تقاضا برای هر وکیل وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا به‌منزله جریان درآمدی پایدار برای وکلا است. درآمد پایدار موجود ‌انگیزه وکلا را در قبول ریسک برای توسعه کسب‌وکار خود و نحوه ارائه خدمت به مردم به‌شدت کاهش داده است. یکی از آثار مطلوب و جدی انحصار زدایی از بازار وکالت، کاهش سهم هر وکیل از پرونده‌‏های موجود و واقعی شدن حق‏‌الوکاله‏‌هاست که‌ انگیزه وکلا برای کسب درآمد بیشتر از مسیر‌هایی به ‌غیر از وکالت پرونده در دادگاه‏ را افزایش می‏‌دهد و به توسعه سایر خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‏‌های تخصصی حقوقی و حتی تخصصی شدن وکالت منجر خواهد شد.
شرط ورود به حرفه وکالت در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها مانند آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و … قبولی در آزمون وکالت است. با این تفاوت که معیار قبولی در این کشورها معیار علمی (کسب درصد مشخصی از نمره آزمون) و در ایران معیار ظرفیت است (قرارگیری در بین نفرات اول آزمون) است. این در حالی است که تعیین معیار ظرفیت از سمت حاکمیت برای قبولی در آزمون وکالت فاقد پشتوانه منطقی و کارشناسانه است، زیرا طبق قواعد اقتصادی در بازارهای رقابتی و مشاغل غیر حاکمیتی مانند وکالت، مکانیزم میزان تقاضا و سطح قیمت، تعیین‌کننده‌ی سطح عرضه است. نقش حاکمیت در خصوص مشاغل تخصصی ازجمله وکالت، صرفاً طراحی سازوکارهای نظارتی و بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به این مشاغل است.