اسماعیل بخشی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران کشت وصنعت هفت تپه که از سازمان دهندگان اصلی اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگری در مجموعه کشت و صنعت هفت تپه محسوب میشود. عمده تمرکز فعالیت های بخشی در طول یکسال گذشته و پس از عهده گرفتن مسئولیت سخنگویی سندیکای کارگران نیشکر ، اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه کارکنان و همچنین نحوه اشتباه درخصوصی سازی صنایع نیشکر هفته و واگذاری آن به افراد فاقد صلاحیت و تخصص در این زمینه می باشد.
بخشی در ۲۷ آبان ماه ۹۷ و حدود دوهفته بعد از آغاز اعتصاب کارکنان شاغل در نیشکر هفت تپه بازداشت میگردد بنا بر اظهارات وکیل مدافع بخشی عناوین اتهامی وی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی می باشد و دادیار پرونده نیز بعلت قرار نداشتن نام وکیل او در بین اسامی وکلای معتمد قوه قضاییه قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر کرده است. در ادامه روز سوم اذرماه ۹۷ کریم یاوری از مدیران کل وزارت رفاه در مصاحبه ای پرونده ی بخشی را امنیتی اعلام میکند و اظهار میدارد که به همین علت وزارت رفاه قادر به ورود به پرونده او نیست. در پی بازداشت اسماعیل بخشی محمود صادقی نماینده مجلس ضمن تقبیح این کار از برخورد امنیتی با این اعتصابات انتقاد میکند.


اما نقطه عطف پرونده اسماعیل بخشی انتشار خبرهای مربوط به شکنجه او در تاریخ هشتم اذر است . در همین راستا بی بی سی فارسی ضمن انتشار اخبار مربوط به ضرب و شتم اسماعیل بخشی از خون ریزی معده و انتقال وی به بیمارستان تحت تدابیر امنیتی خبر داد. این خبر بلافاصله توسط شریعتی استاندار خوزستان تکذیب میگردد و در ادامه سندیکای کارگران هفت تپه ضمن رد اظهارات استاندار خوزستان تایید میکند که بخشی مورد ضرب وشتم قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است.

اسماعیل بخشی سرانجام در تاریخ ۲۱ اذرماه و با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد میگردد و اتهام وی به طور رسمی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی اعلام میگردد. در همین روز شاهد علوی فعال رسانه ای خارج نشین در توییتر خود از انتشار فایل صوتی مربوط به یکی از نزدیکان بخشی خبر میدهد که در این فایل به آنچه ادعا شده در دوران حبس بر او گذشته است اشاره میکند. بخشی در روز دوم دی ماه به سر کار خود برمیگردد و نهایتا در ۱۴ دی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بدرفتاری و ضرب وشتم خود در بازداشتگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر میدهد و محمود علوی وزیر اطلاعات را به مناظره فرامیخواند. این بار ادعای بخشی در فضای رسانه ای کشور بازتاب وسیع تری پیدا میکند ، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مصاحبه با جماران نیوز بار دیگر ادعای شکنجه را رد میکند و علت طرح این ادعاها را عدم راهیابی بخشی به شورای اسلامی کار بیان می کند محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام میکند در صورت بروز تخلف وزارت اطلاعات پیگیر این موضوع خواهد شد و از بخشی می خواهد که شکایت خود را در این زمینه طرح کند.

سخنان اسماعیل بخشی واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار توضیح شدند. آنگونه که آنها خبر داده‌اند کمیسیون امنیت ملی با دستور لاریجانی قرار است موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. همچنین وزیر اطلاعات به فراکسیون امید فراخوانده شده است.

در مورد وضعیت کارگران هفت تپه و معضلات جامعه کارگری مستضعف در این صنعت باید سه مورد را از هم تفکیک کرد
اول مباحث فنی و اقتصادی مربوط به خصوصی سازی و توانمندی و اهلیت افراد در تحویل گرفتن این صنایع عظیم و اداره آنها.
دوم حق مشروع کارگران در تشکیل مجامع صنفی و اعلام مطالبات بر حق خود.
سوم مرز بندی بین فعالیت صنفی و سیاسی و لزوم هوشیاری دو طرفه نهادهای صنفی و هم چنین امنیتی در برخورد با این تجمعات.
در مورد مکانیزم واگذاری صنایع و شرکتها همانطور که گفته شد کمیسیونهای نظارتی مجلس مانند کمیسیون اصل نود و سازمان نظارتی و در راس آنها سازمان بازرسی کل کشور در کنار نهادهای قوه مجریه باید در هنگام واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی به توان اقتصادی ، فنی و علمی بخش خصوصی در تحویل گرفتن این واحدها توجه کافی را مبذول بدارند و متوجه باشند که کوچکترین بی احتیاطی در این زمینه ضمن ورود خسارات مادی فراوان میتواند شائبه ناکارامدی حاکمیت را در بین قشر کارگر که مهم ترین حامی انقلاب و نظام در دهه های اخیر بوده است را باعث گردد.

در زمینه بعدی نهادهای حاکمیتی و قضایی باید به این نکته توجه داشته باشند که مشکلات صنفی حتی در پیشرفته ترین جوامع هم به شکل فراوان وجود دارد و اعتصابات و اعتراضات جزئی از زندگی روزمره مردم حتی در کشورهای مانند فرانسه و آلمان هست و در مواقعی به بخش های حساس مانند هواپیمایی و حمل و نقل هم تسری پیدا میکند. کارگران به علت درگیری مداوم با مشکلات موجود در محیط فعالیت خود مانند ایمنی ، امنیت شغلی ، پایین بودن دستمزدها ، معوقات پرداخت و.. نیاز دارند که به طور قانونی و در چارچوب حق آزادی بیان نظرات خود را به سمع مسئولین برسانند و حل مشکلات را از آنان طلب کنند و مسئولان ضمن رسیدگی به ریشه مشکلات و از میان بردن آنها نسبت به حل فوری مشکلات ضروری کارگران اقدام نمایند. تهدید تلقی کردن مطالبات کارگری که از وفادارترین اقشار به نظام و دفاع مقدس و انقلاب میباشند اشتباهی است که هزینه آن از حساب کلیت نظام جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد و میتواند کارگران را از صاحبان مطالبات صنفی به اصحاب مطالبات سیاسی رادیکال مبدل نماید.

اما در بعد سوم قضیه هر دو سوی میدان یعنی هم فعالان صنفی و هم نهادهای امنیتی باید مراقب تغییر جنس اعتراضات و تند شدن شعارهای مطرح شده در آن باشند. نهادهای صنفی کارگری باید تمام تمرکز خود را در پیگیری قانونی مطالبات خود قرار دهند و با نظم دهی به فعالیت های مشروع خود مانع خارج شدن شکل اعتراضات از مطالبات کارگری به اغتشاشات و بروز محافلی برای طرح نظرات تند و ایجاد زمینه برای سوء استفاده دشمنان شوند. فعالین کارگری باید آگاه باشند که تغییر فرم طرح مطالبات از شکل مسالمت آمیز به اشکال تندروانه نه تنها مانع از تحقق اهداف قانونی انها میگردد که ممکن است نتایج معکوسی را برای آنها به بار بیاورد. تجربه برخی اشخاص فعال در سندیکای شرکت واحد و تبدیل شدن آنان از فعالین کارگری به اپوزوسیون برانداز باید تجربه مناسبی برای این طیف از فعالان باشد.

در کنار اصناف کارگری مقامات امنیتی و قضایی نیز باید برخورد شفاف و قانونی را در برابر این تشکل ها انجام دهند و ضمن رعایت حقوق مشروع آنها در اعلام مطالبات حقه خود ، در صورت مشاهده و برخورد اقدامات خلاف قانون شرح آن را به طور شفاف به مردم اعلام نمایند و از موج سواری رسانه های غرض ورز جلوگیری کنند. به طور مثال در همین پرونده اسماعیل بخشی شاهد اظهارات متفاوت و گاها متضاد مقامات اجرایی و قضایی در این زمینه هستیم که لازم است با تشکیل یک کمیته تحقیقاتی متشکل از پزشکان معتمد و نمایندگان نهادهای امنیتی و قضایی و افراد مدعی بروز خلاف و وکلای آنان هرچه سریع تر نسبت به رفع ابهامات در این زمینه و برخورد قضایی با خاطیان احتمالی اقدام مقتضی به عمل آید و مثل همیشه عزم جزم نظام برای مقابله با اقدامات خلاف قانون احتمالی برخی کارگزاران دولتی نمایان گردد.

بدون تردید قاطبه جامعه کارگران ایرانی نسبت به نظام وفادار و به حسن نیت آن در کارایی و حل و فصل مشکلات کارگران اطمینان دارند و مجموعه حاکمیت نیز عزم جدی در برطرف کردن مشکلات را دارا می باشد. و در این مسیر هر دو طرف باید با حداکثر خویشتن داری و قانون مداری برخورد و اجازه هرگونه سوء استفاده را از دشمنان سلب نمایند.
نوشته : احمد ترابی